"نابرابری ها در جامعه"

فقدان اشتغال كافي، توزيع نابرابر فرصتها، انحصارها و امتيازهاي اهدا شده به افراد خودي و شکافهاي گسترده درآمدي؛ فاصله طبقاتي ميان حلقه قدرت و ثروت را با طبقات مياني و فرودست جامعه عميق و عميق تر کرده است. برخي شکاف طبقاتي در ايران را آنقدر گسترده ميدانند که معتقدند کشورمان در آستانه «سائوپائولو» شدن است. منظور از «سائوپائولو»، (شهري در برزيل) جامعه اي است که در آن گروهي با بيشترين ثروت و امکانات در بهشت برين به سر مي برند و سايرين همچون نفرين شدگان در دوزخ فقر رها مي شوند. اين تعبيري است که قريب سه سال پيش از سوي «حسين راغفر» براي نخستين بار به منظور بيان عمق فاصله طبقاتي در جامعه ايران به کار رفت و در رسانهها بازتاب وسيعي پيدا کرد.

پس از آن صاحب نظران در طرح نظرگاه خود به اين امر اشاره داشتند که در بخشي از نگرش «سائوپائولويي»، صاحبان قدرت، تصميماتي را اتخاذ مي کنند که برگرفته از منافع خودشان است و در اينجا نفع سايرين و کساني که دور از قدرت هستند، ناديده گرفته مي شود البته اين پديده مختص جامعه ايران نيست و در همه جوامع بيش و کم چنين است اما در بعضي جوامع پيشرفته، مکانيزمي براي کنترل و نظارت وجود دارد و تا حدود زيادي نقش قدرت در توزيع نامتناسب ثروت و فرصتها مورد اصلاح و بازبيني قرار ميگيرد. 

*شکاف طبقاتي در فرانسه و انگلستان

اما در مقابل برخي طرح اين ادعاها را از اساس نادرست ميدانند و «سائوپائولويي» شدن ايران را نگرشي بدبينانه توصيف مي کنند. آنان مثال هايي از کشورهايي نظير فرانسه و انگلستان ذکر مي کنند تا نشان دهند، ايران در اين زمينه وضعيت به مراتب بهتري دارد. 

اين گروه به نقل از روزنامه فرانسوي فيگارو عنوان مي کنند: «فقراي فرانسه هر روز فقيرتر و ثرتمندان، ثروتمندتر مي شوند و40 درصد از فقرا بر اين باورند که سطح زندگي آنها بين دو تا هشت دهم درصد کاهش يافته و 40 درصد از ثروتمندان نيز معتقدند که سطح زندگيشان بين يک تا 8 دهم درصد بهبود يافته است.

نسبت افراد فقير در جامعه فرانسه با نرخ بيکاري 3/14 درصدي که جمعيت فعال اين کشور را دربرگرفته، رو به افزايش است و بيکاران در افزايش نرخ بيکاري در کشور طي سال جاري سهم 50 درصدي داشتهاند.» و يا به نقل از بلومبرگ  از نابرابري ثروت در انگليس مي گويند. نابرابري که موجب شده در لندن، خانوادههاي ثروتمند ۲۴ برابر ثروتمندتر از فقرا شوند و در ديگر مناطق انگليس نيز از زمان شروع بحران مالي جهاني روند مشابهي ايجاد شده است.

*آمارها چه مي گويد؟

بي ترديد براي اينکه بدانيم، ميزان نابرابري و شکاف طبقاتي در ايران تا چه حد است، بايد به آمارها استناد کنيم. مطابق آمارهاي دفتر عمران سازمان ملل، از ميان ۱۴۳ کشور مورد بررسي در شکاف طبقاتي، ايران در رتبه 67 قرار دارد  و کشور ما در بازه زماني ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ با متوسط ضريب جيني  ۳۷/۴ ، شکاف طبقاتي کمتري به نسبت کشورهايي نظير آرژانتين، برزيل، چين، گرجستان، اندونزي، مالزي، مکزيک، ترکيه و آمريکا را تجربه کرده است در مقابل گزارش کامل بودجه خانوارهاي شهري در سال ۱۳۹۶ نمايانگر اين واقعيت تلخ است که متوسط هزينه ثروتمندترين خانوارها ۱۴ برابر بيش از متوسط هزينه فقيرترين خانوارهاست.  برمبناي اين گزارش، ضعيف ترين قشر جامعه در طول سال ۱۳۹۶ به طور ميانگين حدود ۹ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان هزينه کرده اند که اين رقم از هزينه ماهيانه ۷۶۰ هزار توماني آنان حکايت دارد. 

خانوارهاي ثروتمند در بازه زماني ياد شده ۱۳۰ ميليون تومان هزينه کرده اند. يعني ميانگين هزينه آنان در ماه حدود  ۱۰ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است بنابراين شکاف طبقاتي در جامعه ايراني پديده اي قابل انکار نيست و اعداد و ارقام ياد شده از وجود نابرابري هاي اجتماعي خبر مي دهد. حال پرسش اين است که چه ميزان از نابرابري در جامعه قابل تحمل و انساني است؟ پاسخ به اين سوال هر چه باشد، يک نکته مسلم است، و آن اينکه همه جوامع طبقاتي هستند و اساسا جامعه بدون طبقه وجود ندارد اما نابرابري نبايد به شکاف هاي نامعقول و غيرمنطقي بينجامد. 

برهمين اساس متفکران اجتماعي به مسائل نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي توجه لازم را مبذول داشته اند و نظريه هاي آنان، سرشت طبيعي و پايدار و اجتناب ناپذير اين نابرابري را خاطرنشان نموده و نقش آنها را در زندگي اجتماعي مطرح کرده است. 

دردايره المعارف علوم اجتماعي درتعريف نابرابري اجتماعي آمده است: «شرايطي که درآن اعضاي مختلف يک جامعه درآمد، شأن، امکانات وفرصتهاي متفاوتي دارند.» نابرابري اجتماعي به تفاوتهاي ميان افراد يا جايگاههايي که به صورت اجتماعي تعريف شده اند و افراد آن را اشغال کرده اند، اشاره مي کند و تفاوتهايي هستند که بر نحوه زندگي افراد به ويژه حقوق و فرصتها و پاداشها و امتيازاتي که برخوردارند تأثير مي گذارند. چنين نابرابري زماني به وجود مي آيد که افراد و گروهها يکديگررا درجه بندي و سپس ارزيابي کنند ومهمترازهمه اينکه نابرابري اجتماعي دررابطه با موقعيتهاي متفاوت در ساختار اجتماعي به وجود مي آيد. از سوي ديگر بايد بر اين امر اذعان داشت که تصميم گيران و صاحبان قدرت بيش از همه به تشديد نابرابري هاي اجتماعي دامن زده اند. حتي در جوامع توسعه يافته هم افراد صاحب نفوذ و وابسته به قدرت در تصميمات، نفع شخصي و گروهي خويش را بر منافع جمعي ترجيح مي دهند اما اين امر در جامعه ايران گسترده تر است. 

*کشورهاي پيشرفته، دولت رفاه تشکيل داده اند

عماد افروغ، نويسنده، جامعهشناس و نماينده مردم تهران در دوره هفتم  مجلس شوراي اسلامي، سبک زندگي مسئولان را در تشديد شکاف طبقاتي و نابرابري ها مهم قلمداد کرده و معتقد است: وقتي رابطه ما از ثروت-قدرت به قدرت-ثروت تسري پيدا مي کند يعني بيش از آنکه اصحاب ثروت به قدرت برسند، اصحاب قدرت به ثروت مي رسند، اين رابطه ساختاري ميان قدرت-ثروت باعث مي شود کساني که به قدرت دولتي رسيده اند به ثروت هاي خاص دست بيابند. در واقع سرمايه هاي اقتصادي و سرمايه هاي فرهنگي بيشتري را براي خود تعريف مي کنند و از قدرت سياسي بيشتري برخوردارند و در جهت تحکيم آن قدرت سياسي کوشا هستند.

در همان رابطه قدرت-ثروت، ثروتي در اختيار آنها قرار مي گيرد. طبعا تا ثروت نباشد، سبک زندگي عوض نمي شود. بالاخره اين شرط لازم بوده اما کافي نيست. يک عده وسوسه مي شوند و يک عده وسوسه نمي شوند. آنکه ندارد شايد وسوسه هم نشود که امتحان خودش را پس بدهد. اين طور است که ما گوشت را در اختيار گربه قرار مي دهيم و مي گوييم نخور. نمي شود. ما نمي توانيم با توصيه اخلاقي بگوييم که مسئولان مملکتي و دولتي اسير مصرف زدگي نشوند و سبک زندگي شان را عوض کنند و يا زندگي تجملاتي و اشرافي نداشته باشند. 

او بر اين باور است که شکاف در کشورهاي توسعه يافته نيز وجود دارد چون طبقه شکل گرفته و در آنجا ساختاري تر است. يعني هيچ گاه طبقه کارگر نمي تواند به طبقه سرمايه دار نزديک شود چون تصلب ساختاري وجود دارد. يعني مرز بندي ها مشخص است ولي آنها براي جلوگيري از شورش هاي اجتماعي و طبقاتي دولت رفاه تشکيل داده اند، دولت رفاه يعني به هرحال سعي مي کنند با سياست هاي رفاهي توجه به اقشار پايين دست داشته باشند، طبعا توجه ندارند ولي براي جلوگيري از شورش هاي طبقاتي دولت رفاه را بوجود مي آورده اند که از طريق يارانه ها به بخش هاي فرودست جامعه توجه شود. 

حال پرسش اين است که ايران از چه زماني به مرحله شکاف طبقاتي قدم گذاشت. بررسي ها گوياي آن است که ما پس از جنگ شاهد رشد فزاينده فاصله طبقاتي بوده ايم كه به علت شيوه توليد در كشور و نابرابري هاي ساختاري ايجاد شد. آميزش ثروت و قدرت و عدم شكل گيري عدالت و الگوي عادلانه در توزيع ثروت و قدرت، منجر به شکاف طبقاتي شد. به عبارت ديگر پس از جنگ، با وجود فرصت هاي بسيار شاهد رشد نابساماني ها و بي عدالتي ها بوده ايم. به نحوي كه الگوهاي مصرف قشر خاصي به سمت منازل با دستگيره هاي طلا يا خودروهاي چند ميلياردي تغيير يافت. اين شکاف تنها در حوزه اقتصاد باقي نماند و به حوزه هاي اجتماعي و خانوادگي نيز كشيده شد. در حال حاضر سرمايه داري خويشاوندي بر اثر توزيع نابرابر منابع ثروت شكل گرفته و هر كس به منابع قدرت نزديك تر باشد، از منابع ثروت بهرهمندتر خواهد بود. 

افروغ هم بر اين امر تصريح دارد که ابتداي انقلاب ما با تفکر غالب انقلابي به مثابه يک فرهنگ روبه رو بوديم و بحثي از سازندگي نبود و از سوي ديگر با انواع و اقسام توطئه ها سرکار داشتيم و بلافاصله وارد جنگ شديم. خود جنگ عامل بسيار مهمي در زيست ساده و به دور از فرهنگ اشرافي بود. ضمن اينکه فرهنگ و گفتمان اقتصادي ما، گفتمان نوسازي و عدالت خواهانه بود. ما نبايد در واقع فراموش کنيم که بزرگترين و برجسته ترين دهه عدالت خواهي ما همان دهه اول بوده است. اما بعد از جنگ، همه چيز عوض شد ما به سمت يک رابطه ساختاري کهني رفتيم که متاسفانه علاوه بر قدرت-ثروت به قدرت-منزلت هم تسري پيدا کرده بود.

مطابق ديدگاه اين جامعه شناس شکاف طبقاتي يک مفهوم تخصصي است. ما طبقه اجتماعي بنا به دلايلي نداريم اما طبقه داريم ولي در ادبيات تخصصي موضوع، مراد از طبقه بيشتر طبقه اجتماعي است و براي اينکه طبقه اجتماعي شکل بگيرد بايد اتفاقاتي در عرصه اقتصادي، مدني و سياسي رخ داده باشد يعني در عرصه اقتصادي بايد جدايي بين سرمايه دار و کارگر ديده شود و سبک زندگي جداگانه اي را شاهد باشيم و حتي يک جدايي گزيني فضايي بين طبقات مختلف شکل گرفته باشد که خود اين جدايي گزيني فضايي، باعث يک تعامل خاص درون طبقاتي شود و به شکل گيري خرده فرهنگ طبقاتي کمک کند. در عرصه سياست بايد در واقع شاهد رابطه ثروت- قدرت باشيم يعني بيش از آنکه قدرت به ثروت بينجامد، ثروت به قدرت بينجامد و در عرصه مدني هم بايد يک قطبيتي وجود داشته باشد يعني در واقع گروه بندي هاي عمودي را بيشتر از افقي شاهد باشيم. هيچ کدام از اين ها در ايران نيست. يعني ما نه به اصطلاح آن جدايي محل کار را بين سرمايه دار و کارگر و نه جدايي گزيني فضايي را داريم. در عرصه مدني هم جامعه مدني ما بيش از آنکه قطبي باشد، طيفي است اما در عرصه سياست، يک عده سعي مي کنند، فضا را قطبي کنند. اما اين يک قطبي شدگي تصنعي و يک سويه است يعني عقبه اقتصادي و مدني ندارد.

او در ادامه بر اين امر تاکيد مي کند که ما شکاف طبقاتي به معناي شکاف درآمدي را دارا هستيم، و همواره و هميشه هم داشته ايم و مربوط به بعد از انقلاب نمي شود يعني قبل از انقلاب هم چنين بوده است. اما به نظرم همان طور که به طور خاص با بهکارگيري نظريه نوسازي در زمان پهلوي بنا به دلايلي که محل بحث اش نيست، شاهد اوج شکاف هاي درآمدي شديم بعد از انقلاب هم از زمان بهکارگيري همين نظريه، شاهد تکوين يا شروع شکاف هاي درآمدي و طبقاتي به اين معنا شديم و آن هم به سياست هاي اقتصادي پس از جنگ بازمي گردد. يعني سياست هاي اقتصادي پس از جنگ به طور آشکار عدالت را کنار گذاشت و اساسا عدالت را فرع دانست و حتي شعار مي داد.

ما خودمان شاهد بيلبوردهايي بوديم که بر آن نوشته شده بود: «مصرف، توليد را بالا مي برد»، يعني بيش از آنکه توليدگرايانه برخورد کنند، مصرف گرايانه برخورد مي کرد و بيش از آنکه بنيان هاي توليدي در کشور تقويت شود، بنيان هاي مصرفي تقويت شد و آن هم با سرمايه گذاري هاي خارجي که در آن زمان شاهدش بوديم و مخالفت هايي هم در اين زمينه صورت گرفت. برخلاف سياست هاي عدالت طلبانه زمان جنگ حالا يا به ضرورت و يا به لحاظ استراتژيک ما بعد از جنگ همان پرچمي را بلند کرديم که در زمان پهلوي دوم به طور خاص بلند شده بود. عمدتا پس از جنگ همان نظريه نوسازي را شاهد بوديم و کاملا مسئله عدالت اجتماعي به محاق رفت و حتي فردي اين را کليد زد که در خطبه هاي نماز جمعه بيشتر از عدالت و بحث طبقه متوسط مي گفت اما به محض اينکه کرسي رياست جمهوري را عهده دار شد کلا فضا عوض شد. 

به رغم تمام شواهد تاريخي که نشان مي دهد پس از جنگ، با تغيير ذائقه مسئولان، فاصله طبقاتي وسعت پيدا کرده، برخي ديدگاه ديگري ارائه مي کنند و معتقدند در جامعه ايران شکاف طبقاتي وجود ندارد بلکه حس آن حکم فرماست اما  از جمله مصاديقي که اين اظهارات را نقض مي کند، موضوع حقوق و دستمزد است. تعيين حقوق و دستمزد براي همه سطوح اعم از مديران ارشد تا کارگران از ادعاي کاهش شکاف درآمدي و عادلانهتر شدن توزيع ثروت در جامعه بسيار دور است و هر سال فاصله طبقاتي و شکاف ميان فقير و غني را تشديد ميکند. ميزان درصد افزايش حقوق در هر سال، شاخصهاي هزينه زندگي افراد مثل هزينه تورم در جامعه را پوشش نمي دهد. بايد اشاره کرد که اين نوع نظام حقوق و دستمزد حاکم بر جامعه نهتنها در زندگي و قدرت خريد افراد تاثير چنداني نداشته بلکه شکاف طبقاتي را به يک گسل تبديل کرده است. 

افروغ هم در پاسخ به اين ادعا عنوان مي کند: اين سخن غلط است چرا که هم حس شکاف وجود دارد و هم واقعيت آن. شما مشاغل تعريف شده دولت را نگاه کنيد و بعد ببينيد از چه مزايا و حقوقي بهره مند هستند. به عنوان مثال ببينيد کارگر کارخانه و مهندس چقدر دريافتي دارند. مديران اعم از مدير عالي رتبه و پايين رتبه چه ميزان حقوقي مي گيرند. علاوه برآن چه مزايايي دريافت مي کنند يعني فقط حقوق نيست بلکه مزايا هم هست. سوالم اينجاست که آيا به اين مزايا احتياج دارند و اين حقوق 20 ميليون به بالا که به برخي علاوه بر مزايا داده مي شود، واقعا موردنيازشان است؟ آنها که خانه و اتومبيل خود را دارند. لذا اين شکاف طبقاتي هم يک واقعيت عيني و هم يک ذهنيت و حس تعريف شده است که از پيمايش ها مشخص مي شود، حس شکاف درآمدي در مردم وجود دارد و وقتي مردم نارضايتي اقتصادي خودشان را بالاي 80 درصد اعلام مي کنند يعني اين امر صرفا يک ذهنيت نيست بلکه يک واقعيت هم هست. حتي اگر ذهنيت هم باشد بايد با اين ذهنيت مقابله کرد، چطور مي شود با اين ذهنيت مقابله کرد. يعني اين ذهنيت هيچ پشتوانه علمي ندارد؟ آنهايي که مي گويند فقط يک ذهنيت است، دارند اين نسخه را مي پيچند که دولت بيايد اغوا کند. يعني با آن فرآيندهاي هژموني در اختيار خودش مردم را قانع کند که واقعيت ندارد و فقط يک ذهنيت است و به فريب رو بياورد و اين ماجرا را دوچندان دردآور مي کند. 

*راهکار کاهش شکاف طبقاتي چيست؟

او درباره راهکارهاي کاهش شکاف طبقاتي اين طور توضيح مي دهد: اگر ما مي خواهيم مسئله اساسي حل شود بايد ساختار شکاف طبقاتي و درآمدي را تعديل کنيم و به سمت تعديل شکاف درآمدي برويم. بخشي از اين تعديل مربوط به دولت و بخشي ديگر مربوط به بخش خصوص است. در بخش دولتي بايد مجلس يک تکاني به خودش بدهد يعني اين حقوقي که مي خواهد به بخش دولتي بدهد، چگونه مي دهد؟ کارگر چقدر مي گيرد؟ مدير چقدر مي گيرد و مديران علاوه بر حقوق از چه مزايايي بهره مند است. اين بحثي است که مربوط به قانون و مجلس است اما مجلسي که خودش ذينفع است و جزء رده مديران و صاحب منصبان و وزرا و معاونان وزير تلقي مي شود، مسلم است که منافع خودش را مي بيند، به ويژه وقتي که خودآگاه طبقاتي هم باشند، اين ها وقتي به خودآگاهي طبقاتي مي رسند، منافع خودشان را مي بينند و اين يک بحث جدي در جامعه شناسي است. لذا اگر مي خواهيم فکر اساسي کنيم بايد قانوني تصويب شود که اين رابطه ساختاري بهم بريزد. بخشي از آن هم مربوط به ماليات فعالان اقتصادي در عرصه بخش خصوصي است. طبعا ماليات هم بايد شفاف باشد و به اصطلاح هيچ شغلي مصون از آن قوانين مالياتي نباشد. وقتي هيچ کدام از اين ها آنچنان که بايد و شايد نيست. يا خدايي ناکرده با فسادهايي روبه رو هست شما نبايد توقع داشته باشيد که شاهد شکاف طبقاتي و درآمدي نباشيد. 

اميرمحمود حريرچي هم از ديگر جامعه شناساني است که به شدت سبک زندگي مسئولان را در تشديد شکاف طبقاتي متاثر دانسته و به روزنامه رسالت مي گويد: اوايل دهه 70 در ايران اشرافي گري مطرح شد. شما در دوران دفاع مقدس و اوايل انقلاب اصلا اين فاصله را حس نمي کرديد. حتي برخي افراد اتومبيل هاي لوکس داشتند اما مي گفتند ما خجالت مي کشيم اتومبيل مان را بيرون بياوريم. در آن برهه همه اقشار جامعه با کوپن زندگي مي کردند و دون شانشان هم نبود. مصرف گرايي اصلا معنايي نداشت و حتي مصرف گرايي را مذلت و گناه مي دانستند. مسئولان ما بسيار ساده زيست بودند اما به تدريج از اين روحيه فاصله گرفتند و حتي در تريبون هاي نمازجمعه مطرح کردند که چه کسي گفته بچه مسلمان حزب اللهي بايد ساده لباس بپوشد و از امکانات استفاده نکند؟ بعد در اين مسير قرار گرفتند تا شيک تر زندگي کنند. در شرايطي که امام و برخي از مسئولان همچنان ساده زيست بودند، عده اي در کاخ هاي مصادره اي زندگي مي کردند. به مرور زمان اين تفکر تسري يافت و تبليغ شد و بساط بساز و بفروشي ها پا گرفت و به اسم کارخانه داري، رانت خواري ها آغاز شد و با کسب پول هاي مفت زندگي لاکچري براي خود دست و پا کردند و از همان موقع پديده آقازادگي و رانت خواري مطرح شد. در آن برهه استفاده از امکانات را مشروع دانستند. بنده به شخصه معتقدم اين ها به اسم سازندگي و توسعه به اين مسير وارد شدند. 

گفته مي شود، شکاف طبقاتي به معناي دسترسي به امکانات است يعني هر گروهي که دسترسي بيشتري به امکانات داشته باشد، در طبقات بالاي اجتماع قرار دارد و آنهايي که دسترس هاي کمتري دارند، قاعدتا در طبقات پايين جامعه قرار مي گيرند. حريرچي مي گويد: در حال حاضر افراد يک جامعه را به ده دهک تقسيم کرده و باتوجه به درآمد و هزينه هايي که دارند،  آن ها را در هريک از اين طبقات جايي مي دهند. در حال حاضر 5 دهک درآمدشان به هيچ وجه تکافوي معاش شان را نمي دهد. بنابراين اين ها را جزء طبقات پايين جامعه قرار داده اند. دومين نکته دسترسي همه اقشار يک جامعه به حداقل امکانات است و امروزه اين حداقل امکانات به عنوان حقوق اوليه افراد يک جامعه شناخته مي شود. اين حداقل حقوق در درجه اول غذا بعد پوشاک و مسکن وسپس آموزش و بهداشت درمان و رفت و آمدهاست. کشورهاي توسعه يافته به اين حقوق حداقلي، تفريحات را هم اضافه کرده اند و دولت ها بابت آن يارانه مي دهند. در يک دهه اخير دسترسي به شبکه هاي اينترنتي و مجازي هم به اين حقوق افزوده شده است. 

در حال حاضر دو دهک بالاي درآمدي جزء ثروتمندان، 5 دهک جزء فقرا محسوب مي شوند و 3 دهک هم متوسط هستند اما دهک هاي متوسط با توجه به افزايش هزينه ها و مسائل مالي در حال سقوط به سمت دهک هاي پايين اند. در واقع اين ها براي تامين همان حداقل نيازهاي زندگي خويش مانده اند و اينجاست که مفهوم شکاف طبقاتي بيش از بيش خودنمايي مي کند.

اين جامعه شناس محصول اين شکاف را توسعه پديده مصرف گرايي دانسته و اذعان مي کند: ميزان مصرف در کشور ما فاصله طبقاتي را پررنگ تر مي کند. اگرچه اين مصرف در همه جاي دنيا وجود دارد اما در ايران بيشتر است. اکثر طبقات بالاي جامعه ما نسبت به پايين ترين طبقات 23 تا 24 برابر بيشتر از حقوق حداقلي بهره مند هستند حال آنکه در کشورهاي توسعه يافته اي نظير آلمان اين رقم 8 برابر است اين امر نه تنها شکاف بلکه يک نوع تحقير هم در سطح جامعه بوجود آورده است. طبقه اي که در کشور ما بالاترين ميزان مصرف را دارد و در مقابل طبقه اي که نمي تواند حداقل نيازهاي خود را تامين کند. 

پيش از اين هم اشاره شد که يک جامعه نمي تواند طبقاني نباشد. چرا که دولت ها فقط تا حدودي مي توانند فرصت هاي برابر را فراهم کنند اما باوجود شکاف در کشورهاي توسعه يافته، دولت ها تدابيري را انديشيده اند تا نابرابري هاي اجتماعي و شکاف هاي طبقاتي به گسل تبديل نشود. اميرمحمود حريرچي به بخشي از اين تدابير اشاره کرده و مي گويد: در جوامع توسعه يافته، دولت ها براي کساني که اجاره خانه هايشان با ميزان درآمدشان همخواني ندارد، مبالغي را مي پردازند و بابت کودکاني که به دنيا مي آيند تا 15 سالگي، مبلغي را به حساب مادر واريز مي کنند و اگر متوجه شوند کودکي به خاطر نداري، ترک تحصيل کرده، کمک ويژه مي دهند تا آن کودک بتواند حداقل تا 15 سالگي تامين باشد.

*فاصله طبقاتي نوعي تحقيرزدگي به وجود آورده است

حال پرسش اين است که ما چه کرده ايم؟ پاسخ روشن است ما به جاي کاهش فاصله طبقاتي، براي کودکان کار لايحه اي مبني بر جريمه پدري که اجازه مي دهد کودکش کار کند را گذاشته ايم اما اين جريمه در شرايطي که خانواده با فقر و نداري روبه روست، چه فايده اي دارد؟ 

حريرچي تاکيد مي کند: در کشور ما طبقات بالا از امکانات آموزشي 22 تا 25 برابر استفاده مي کنند و در حق کودکان طبقات پايين ظلم مي شود. در واقع به دليل همين فاصله طبقاتي يک گروه کودک کار و يک گروه کودکان کارنامه اي داريم، همان ها که 20 ميليون مي دهند و در مدارس غيرانتفاعي ثبت نام مي کنند. اين فاصله طبقاتي نوعي تحقيرزدگي به وجود آورده است. 

حسين راغفر از اقتصاددانان برجسته اي است که «نابرابري و اشکال مختلف آن مانند نابرابري در دسترسي به فرصتهاي آموزشي را در تعامل دائمي با اشکال ديگر نابرابري و قدرت دانسته و معتقد است: خودِ اين نابرابريها ميتوانند مولد نابرابريهاي بيشتر شود.»

اين اقتصاددان مطرح کرده است: «يکي از ابزارهاي نابرابري مدارس هستند. يعني نظام آموزشي يکي از اصليترين نهادهاي رسمي است که خود، باعث توليد نابرابري مي کند. «نظام آموزش» در هر کشوري يکي از ابزارهاي تأمين عدالت و يا بيعدالتي محسوب ميشود. به همين دليل در بسياري از کشورهاي اروپايي به علت آنکه دو حوزه آموزشوپرورش و سلامت از اصليترين مولفههاي تشکيل سرمايههاي انساني محسوب ميشوند، بيشترين سرمايهگذاري براي آنها انجام ميگيرد.»

اما فارغ از مباحث مطرح شده بايد به دنبال راهکارهايي بود که اين شکاف طبقاتي را تا حدود زيادي تعديل کند. برخي معتقدند مي توان از طريق ماليات به ايجاد تعادل در شرايط اقتصادي جامعه و در جهت رفع اختلاف طبقاتي و کاهش فاصله فقير و غني کمک کرد. به عبارت ديگر دولت ها مي توانند با وضع ماليات بر درآمد اشخاص متمکن و مرفه و صرف هزينه براي بهبود وضع زندگي طبقات کم بضاعت، اعتدال بيشتري از نظر توزيع درآمد بين طبقات مختلف جامعه برقرار سازند. 

برهمين اساس حريرچي در ارائه راهکارهاي خود تصريح مي کند: در جوامع توسعه يافته از محل مالياتي که طبقات بالا مي پردازند به طبقات پايين کمک مي کنند. تفاوت آنها با ما اين است که طبقات بالا به نسبت توليدي که دارند، ماليات مي پردازند. يکي از بزرگترين جرم ها در آنجا فرارمالياتي است بنابراين از طريق ماليات ها سعي مي کنند فاصله طبقاتي را به حداقل برسانند و از سوي ديگر مصرف هم مورد تشويق قرار نمي گيرد. البته آمريکايي ها اين طور نيستند. آنها شديدا همانند ما مصرف کننده اند اما کشورهاي اروپاي غربي و ساير کشورهاي توسعه يافته حداقل مصرف را دارند و بسيار ساده زندگي مي کنند. طبعا همه چيز به سبک زندگي ملوک باز مي گردد. مسئولان ما مصرف گرا هستند و ساده زيست نيستند اما در کشورهاي پيشرفته، نماينده مجلس با دوچرخه تردد مي کنند. مسئولان آنان چون ساده زندگي مي کنند در بين مردم اند. مسئولان ما از داخل بنز چه طور مي توانند بين مردم باشند و به کاهش فاصله طبقاتي کمک کنند؟ 

او درباره اينکه برخي مدعي اند، شکاف طبقاتي وجود ندارد بلکه حس اين شکاف در ميان مردم وجود دارد، مي گويد: اصلا اين مسئله را قبول ندارم. آمار بانک مرکزي چنين مسئله را از اساس رد مي کند. يکسري آمار و ارقام هم سازمان هاي بين المللي مستقل ارائه مي کنند. به لحاظ کيفيت زندگي ايراني ها به نسبت 80 کشور، رتبه 110 را دارند. ميزان رضايتمندي مردم ما در سطح پاييني قرار دارد. کساني که اين حرف را مي زنند همان کساني هستند که در ويلاهاي 6 هزار متري زندگي مي کنند و با رانت خواري زندگي هاي لاکچري دارند. توزيع فرصت هاي برابر براي همه نيست تا من نوعي بتوانم با تلاش زندگي نسبتا خوبي داشته باشم. ما بايد مستند و براساس شواهد صحبت کنيم، آمارهاي بانک مرکزي و سازمان هاي بين المللي  نشان دهنده اين است که فاصله طبقاتي در جامعه ما وجود دارد و صرفا يک احساس نيست. 

تهران-ایرنا- شكاف طبقاتی، نابرابری در توزیع ثروت و گسترش محرومیت ها و فقر از اصلی ترین چالش های اقتصادی و اجتماعی بسیاری از جوامع شمرده می شود و مقابله با این چالش ها كه علل گوناگونی دارند از اصلی ترین وظایف دولت ها بشمار می آید.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، فاصله و اختلاف یا آنچه از آن تحت عنوان «طبقه اجتماعی» یاد می شود، یكی از مهمترین موضوعات در بررسی های شرایط اجتماعی در جامعه مدرن است. اختلافی كه همانند بسیاری از مولفه های اجتماعی تا اندازه ای طبیعی و بهنجار است اما اگر از حد بگذرد مسبب معضلات بسیاری است.
طبقه یا كلاس اجتماعی شكلی از قشربندی یا نابرابری ساختارمند است كه مبنای قانونی یا مذهبی و حتی موروثی نداشته و گروه بندی گسترده ای از افراد است كه دارای منابع مشترك اقتصادی هستند. این نظام ها بسیار انعطاف پذیر بوده و مصداق عبارت یك شبه پولدار شدن، یك شبه می توانند تغییر كرده و جایگاه افراد را دگرگون سازند.. در نتیجه طبقات مختلف اجتماعی وضعیت اقتصادی افراد متفاوت بوده و در جایگاه های متفاوتی قرار می گیرند.
این مساله در ذات و به خودی خود نسبتا مساله ای طبیعی است چرا كه براساس طبیعت زندگی فردی و اجتماعی توان و پتانسیل افراد با یكدیگر متفاوت بوده و قرار نیست افراد متفاوت، در همه زمینه ها شرایطی یكسان داشته باشند.
در واقع مشكل، اختلاف و انتقاد از جایی شروع می شود كه این فاصله و تفاوت اختلاف بسیار زیادی با هم داشته و فاصله این سر بردار تا آن سر بردار خیلی زیاد باشد. یكی از راه های اندازه گیری و سنجش مشكل ساز این اختلاف بین طبقات مختلف استفاده از «ضریب جینی» است.
شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای سنجش و محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است.زمانی كه عدد بدست امده از طریق ضریب جینی در یك كشور بالا باشد به این معنی است كه اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمد در آن كشور بالا است. این ضریب ارقامی بین 0 تا 100 را شامل می شود و هرچه این رقم به سمت 100 میل كند، نشان از شكاف و نابرابری بیشتر درآمدی دارد؛ در نتیجه بر خلاف بسیاری از ضرایب لزوما عدد بزرگتر در این ضریب، امری مثبت نیست.
طبق گزارش سازمان ملل در سال 2014 ایران از نظر ضریب جینی در جایگاه شصت و هشتم قرار داشته و بالاتر از كشورهایی چون آمریكا و روسیه قرار گرفته است. اگرچه در این آمار، ایران به نسبت برخی كشور ها جایگاهی بالا و نسبت به برخی جایگاهی پایین داشته است اما مساله ای كه در اینجا اهمیت دارد جایگاه ایران در مقایسه با گذشته و به نسبت سالهای قبل خودش مطرح است.
تغییرات ضریب جینی در ایران بین سالهای 1386 تا 1392 مطابق آمار بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد كه این رقم كه در سال 1386 در بالاترین حد خود در این دوره زمانی (86 تا 92) بوده و پس از كاهشی متداوم در طی این سال ها پس از سال 1390 روندی دائما افزایشی داشته است.
ضریب جینی ایران كه در سال های 2010 تا 2015 بالغ بر 4/37 اعلام شده بود در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال 2018، 8/38 اعلام گردیده است كه افزایشی قابل تامل را نشان می دهد. بر اساس این اعداد و ارقام ضریب جینی ایران در طول سال های اخیر یعنی 2016 و 2017افزایش داشته است كه این مساله در درجه اول نشان از افزایش شكاف و نابرابری درآمدی در این جامعه را دارد.
در این بررسی كه 153 كشور را از نظر ضریب جینی در برمی گیرد، ایران در رتبه 88 قرار می گیرد. نگاهی به رتبه 88ام ایران در این مقایسه بین المللی نشان از تنزل آن در جایگاهی پایین تر نسبت به دهه گذشته و در مقایسه با جایگاه 68 ام آن در بررسی سال 2014 از طرفی و همچنین افزایشی شدیدتر در وضعیت نابرابری درآمدی داخلی از طرف دیگر دارد.
نگاهی به وضعیت ظاهری جامعه و افزایش جلوه هایی از زندگی لاكچری با المان هایی چون افزایش ماشین های گران قیمت وارداتی زیرپای مردم، برندها و مارك هایی كه پوشیده و مصرف می شوند، مغازه ها و رستوران هایی كه خدماتی فوق عادی با قیمت هایی نجومی دارند از طرفی و افزایش كودكان كار، گدایان خیابانی، كارتن خوابی و ... از طرف دیگر، در شكل ظاهری این ایده را كه شكاف طبقاتی در این جامعه رو به افزایش است را نشان می دهد. البته كه تك تك عوامل ذكر شده دلایل بیشماری دارند و مانند سایر مولفه های اجتماعی نه علت العلل كه خود معلول عوامل متعددی هستند.

**تقلیل مشكلات به آمار مردود است
«آرش حیدری» جامعه شناس و استاد دانشگاه در این باره به پژوهشگر ایرنا گفت: نابرابری اجتماعی پدیده ای است به قدمت تاریخ. در نتیجه بسیاری از به اصطلاح متفكران از این گزاره این برداشت را می كنند كه نابرابری طبیعی است. یعنی بین تداوم تاریخی یك چیز و طبیعی بودن آن، یك رابطه خیالی متصور می شوند؛ ایران معاصر الی ماشاالله پر است از این تیپ استدلال ها. البته روشن نیست كه چرا تداوم تاریخی یك چیز حتماً باید به طبیعی بودن آن منجر شود.
وی افزود: البته وقتی به این نتیجه برسیم كه یك چیز طبیعی است یعنی تغییر آن ضرورت ندارد و حتی مجاز نیست؛ لذا این استدلال كه نابرابری را در معنای عام به طبیعی بودن پیوند بزنیم، خواه ناخواه خصلت هایی سیاسی پیدا می كند. كسانی كه به سمت طبیعی جلوه دادن انواع نابرابری پیش می روند به سوی انواعی از محافظه كاری گرایش دارند كه روند فعلی امور را حفظ كنند و هر نوع تغییر را همچون شورشی علیه آنچه طبیعی است، جلوه دهند.
این جامعه شناس اضافه كرد: متاسفانه غلبه اقتصاد سنجی و فهم كمّی از امر اقتصادی باعث شده است كه برای فهم شكاف طبقاتی و انواع نابرابری، صرفاً به آمارها اكتفا كنند و احساس محرومیت و معانی ذهنی افراد را كنار بگذارند. در ایران معاصر اقتصاد را صرفاً به عنوان امری كمّی می فهمند و ذهنیت ها و معانی كنشگران را به عنوان اموری بیرون از اقتصاد تحلیل می كنند. لذا ممكن است با بازی های آماری به این سمت و سو هم حركت كنند كه كل مسالۀ نابرابری را بدل به نامساله نمایند.
حیدری تاكید كرد: در آمار هم سفسطه داریم، اینطور نیست كه چون علم آمار از ریاضیات مشتق می شود بری از خطا و دروغ و سفسطه باشد. برای مثال وقتی شما از درآمد افراد یك اجتماع میانگین می گیرید، ممكن است میانگینی مطلوب هم حاصل شود بدون اینكه این مساله را لحاظ كنید كه درآمدهای بالا را وقتی با درآمدهای پایین جمع می زنیم و بعد به تعداد تقسیم می كنیم، ممكن است میانگینی نسبتاً مطلوب برای درآمد كل حاصل شود ولو این كه اكثریت افراد درآمدی پایین داشته باشند. غالب آمارهای ما به این شكل ارائه می شوند؛ برای مثال میانه یا نمای درآمدی كمتر اعلام می شود و غالباً میانگین ها بیان می شوند كه یك سفسطۀ تمام عیار است. در مورد سایر شاخص ها نیز چنین بازی هایی صورت می گیرد، بعد هم به استناد این بازی ها بخش بزرگی از مسائل و بحران های زندگی به برداشت های ذهنی فروكاسته می شود.

**ادراك از واقعیت، بخشی از واقعیت است
این استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: به همین تعبیر «حباب» كه مدام این روزها تكرار می شود دقت كنید. بسیار وحشتناك است كه بخش بزرگی از مسوولان هنوز متوجه نیستند كه نفس ادراكی كه افراد از واقعیت دارند، بخشی از واقعیت است. «ادارك غیر واقعی از موقعیت واقعی، پیامد واقعی دارد». حتی اگر ادراكات افراد با حساب كتاب های اقتصاددانان هم ارز نباشد، معنای آن این نیست كه این ادراكات غلط یا غیر واقعی هستند، این ادراكات بخشی از واقعیت حیات اجتماعی اند و این واقعیت را می سازند.
'در مورد شكاف های طبقاتی و بحران های مربوط به آن، صرف تكیه بر شاخص هایی همچون ضریب جینی و سایر شاخص ها هیچ دركی از حیات اجتماعی ارائه نمی كند. احساس محرومیت نسبی هم بخشی از مقولۀ فهم شكاف طبقاتی است، به این مساله بیافزاییم بحران های حوزۀ مسكن و سایر نیازهای اولیۀ یك زندگی معمولی را، كیفیت مسكن، كیفیت تغذیه، كیفیت بهداشت، دسترسی افراد به امكانات رفاهی، بهداشتی، فراغتی، حمل و نقل و... را؛ آنوقت با سطحی دیگر از مساله مواجه ایم كه صرفاً با فاصلۀ درآمدی افراد قابل توضیح نیست. این شكاف در عین اینكه شكافی است در سطوح اقتصادی اما بسط و گسترشی عمیق تر به سطوح معنایی، هویتی و... پیدا می كند.

** چاره چیست
حیدری در پاسخ به این سوال كه چاره این مساله در چیست، به پژوهشگر ایرنا گفت: راه های برون رفت واضح اند، مشكل دقیقاً آنجا است كه هرگاه از راه حل سخن می رود انتظار دارند راه حلی داده شود كه در عین حفظ یك سیستم ناكارآمد، چیزی هم گفته شده باشد. با این نظام بانكی، نظام مالیات گیری، الگوی شفافیت اقتصادی، سیاست های كلان مسكن و... هیچ كاری نمی شود كرد. چه بسا شكاف ها بیشتر و بیشتر هم خواهند شد. دردناك است كه مسوولان از منتقدان طلب راه حل می كنند اما قید و بند این راه حل را هم از پیش مشخص كرده اند. برای مثال دنبال راه حلی می گردند كه بدون دستكاری نظام شفافیت اقتصادی، بانك، مسكن، خصوصی سازی و... بشود شكاف را كاهش داد.
وی ادامه داد: بدیهی است راه حل در چنین شرایطی این است كه برویم فرودستان را آموزش دهیم كه خود را فرادست تصور كنند! برای همین است كه سر هر كوی و برزن و در هر سطحی هر مساله ای طرح می شود راه حلش را فرهنگ سازی و آگاهی بخشی تصور می كنند. برای كاهش شكاف طبقاتی تا به بنیان های كلان اقتصادی و سیاست های اقتصادی مبتنی بر خصوصی سازی كه در سال های اخیر شكاف را عمیق تر نیز كرده اند وارد نشویم و به شركتی و قراردادی شدن و نامن شدن مشاغل مردم نپردازیم، كاری از پیش نخواهد رفت.